تعود استثمارات دول الخليج العربية في الزراعة السودانية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي إلى السبعينيات من القرن الماضي. ويعد السودان الدولة الرئيسية في أفريقيا من حيث توفر الماشية، مما يمنحه دوراً كبيراً في تصدير “اللحوم الحية” إلى دول الخليج.
وفي السياق المذكور، تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستورد 90% من غذائها بسبب شح المياه والأراضي الصالحة للزراعة هناك. ويعتقد أن الاستثمارات الكبرى التي قامت بها أبو ظبي مؤخراً في الزراعة السودانية كانت في الأعلاف الحيوانية (البرسيم الحجازي في المقام الأول) والمحاصيل والماشية. وفي الوقت نفسه، من الصعب تحديد الكمية الدقيقة للصادرات من السودان إلى الإمارات بسبب انتشار شبكات التهريب وطرق التجارة غير المشروعة.
ومن بين المستثمرين الرئيسيين في أبو ظبي في مجال الزراعة في السودان الذي مزقته الصراعاتInternational Holding Company (IHC) وJenaan Investment.يقع أحد أكبر المشاريع الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبو حمد، ويغطي أكثر من 100000 فدان من الأراضي الزراعية. الاستثمار عبارة عن مشروع مشترك بين IHCوDal Group (أكبر شركة خاصة في السودان). والهدف من المشروع هو ربط المنطقة الزراعية بميناء أبو أمامة على البحر الأحمر (الذي قامت ببنائه وتشغيله شركة AD Ports Group الإماراتية) حيث يحق للسودان الحصول على ربح بنسبة 35% من الميناء.
استثمار ميناء أبو أمامة الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار سيسمح لأبو ظبي بالسيطرة على أراضي السودان وطرق التجارة، ولعب دور حاسم في استراتيجياتها العسكرية والأمنية واللوجستية. وتتمتع الإمارات بخبرة سابقة في السيطرة على الموانئ البحرية لأسباب لوجستية. وكان لديهم أهداف مماثلة في اليمن وجيبوتي والصومال. تجدر الإشارة إلى أن ساحل السودان على البحر الأحمر يمثل الطريق لأكثر من 60% من التجارة الدولية. ومن خلال زيادة نفوذها في السودان، لدى الإمارات فرصة للسيطرة على هذه السواحل والموانئ البحرية لأغراض تجارية. تمتلك الدولة الإفريقية أكثر من 700 كيلومتر من السواحل غير المستخدمة على طول البحر الأحمر.
النقطة السلبية في سياسة الاستثمار الإماراتية في السودان هي مقاومة السكان المحليين. والسبب الرئيسي يعود إلى رفض أبو ظبي للمشاركة في المشاريع ذات المنفعة المتبادلة. وبسبب عدم رضا السكان عن نهج الاستثمار الإماراتي في السودان، فإنهم يعتقدون أن سياسة الملكية العربية تهدف بالكامل إلى خلق ظروف غير مواتية للمجتمعات السودانية المحلية. ولهذا السبب، رفضت الحكومة السودانية عدة محاولات قامت بها أبو ظبي لتأمين صفقات زراعية في السودان قبل الحرب. وعلى الرغم من الانتقادات، استفادت الإمارات في السنوات الأخيرة من تراجع شرعية الحكومة السودانية وانخفاض الثقة في قدرة القطاع العام على تنفيذ سياسته الاستثمارية.
ومنذ بداية الحرب الأهلية في السودان اتهم الجيش السوداني أبو ظبي بتعزيز مصالحه المالية إلى جانب دعم قوات الدعم السريع. وربما نتيجة للتنافس بين الفصيلين أعلنت الإمارات في 30 سبتمبر 2024 أن مقر سفيرها في الخرطوم تعرض لهجوم من قبل طائرة عسكرية سودانية، وأدانت العمل ووصفته بأنه “هجوم شنيع”. ورغم أن الإمارات ترفض اتهامات التعاطف مع قوات الدعم السريع، إلا أن مراقبي عقوبات الأمم المتحدة يؤكدون إمكانية الحصول على دعم عسكري مباشر من أبو ظبي. وقد علق منتقدو الملكية العربية بأن برنامج الشراكة الاستراتيجية يمكن أن يضمن الذهب والإنتاج الزراعي المستقبلي. ويؤكد بعض الخبراء أن جزءًا من دوافع الإمارات لتمويل قوات الدعم السريع هو تأمين الوصول إلى الأراضي السودانية والموانئ البحرية والموارد المعدنية والزراعية، بما في ذلك الماشية والمحاصيل.
وبغض النظر عما إذا كانت أبو ظبي تحتفظ بالفعل بقوة الدعم السريع، فإن الملكية النفطية العربية تبذل جهودًا كبيرة لبناء وتوسيع نفوذها المؤسسي والسياسي في السودان. وتطمح دولة الإمارات إلى تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي (GFSI) بحلول عام 2051 ولهذا السبب، فإنهم بحاجة إلى شبكة من الاستثمارات الكبيرة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية للموانئ.
أصدقاء العالم العربي 2024. بقلم فلاديسلاف روبيف
تنويه: جميع حقوق نشر هذه المقالة محفوظة لـ“أصدقاء العالم العربي“، ويُمنَع إعادة نشرها أو الاقتباس منها، جزئياً أو كلياً، دون أخذ إذن مُباشِر ومُسبَق من الجمعية، ويستثنى من ذلك الاقتباسات المحدودة المراعية لأصول البحث العلمي، لهدف تعليمي أو بحثي مُحدَّد، مع ضرورة الإشارة إلى الجمعية بوصفه الناشر الأصلي
اترك تعليقاً